نفقة الزوجة العاملة في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي -دراسة مقارنة-

Abstract

ملخص

   إن النفقة الزوجية أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، وحق مالي للزوجة. ونتيجة التغييرات العصرية السريعة التي طرات على الجانب المالي للزوجين، وخروج الزوجة للعمل مع عدم تنظيم أحكام نفقة الزوجة العاملة في قانون الاحوال الشخصية العراقي" ظهرت مشاكل مادية عدة في الوسط العائلي خصوصا بين الزوجين" لذلك جاءت الدراسة بمعالجات قانونية لهذه المشكلة مستنبطة من نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني، والنصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن آراء واجتهادات فقهاء وعلماء المسلمين، وترجيح أفضل الآراء الفقهية والاقتراح بالأخذ بها في قانون الاحوال الشخصية العراقي لسد الثغرات القانونية الموجودة فيه" وذلك بالرجوع إلى كيفية تنظيم الموضوع في نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني. على هذا الأساس قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين" تناولنا في المبحث الأول منه ماهية النفقة الزوجية من حيث تعريفها وبيان الأدلة الشرعية لفرض هذا الالتزام على الزوج، وأسباب فرضها وشروطها وعناصرها، وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبحث الشروط والضوابط الشرعية لخروج الزوجة ولعملها، وأثر ذلك على حقها في النفقة الزوجية. وأخيرا توصلنا إلى نتائج من أهمها اتفاق فقهاء المسلمين على استحقاق الزوجة العاملة للنفقة الزوجية إذا كان عملها برضى الزوج الصريح أو الضمني، أو في حالة اشتراطها ذلك في عقد الزواج، أو في حالة سكوته وعدم امتناعه لها من خروجها وعملها" وقد أخذ قانون الاحوال الشخصية العراقي والأردني برأي جمهور الفقهاء في أغلب أحكام النفقة الزوجية للزوجة العاملة" ولكن المشرع العراقي لم ينظم هذه المسألة بصورة مباشرة ومستقلة بخلاف المشرع الأردني الذي نظم المسألة بصورة دقيقة ومفصلة ومستقلة" لذلك نقترح على المشرعين العراقي والكوردستاني تنظيم مسألة نفقة الزوجة العاملة أو الموظفة كما هي منظمة في قانون الاحوال الشخصية الأردني. 

Published
2016-12-29
How to Cite
1.
نفقة الزوجة العاملة في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي -دراسة مقارنة-. JAHS [Internet]. 29Dec.2016 [cited 16Jul.2019];20(6):331-50. Available from: http://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/1222
Section
Articles