Real Estate Expropriation without Compensation

  • Hewa Ibrahim Qadir College of Law and Political Sciences, Salahaddin University-Erbil
  • Dhzhir Majid Qadir College of Law / Salahaddin University - Erbil
Keywords: Expropriation, Real Estate Expropriation, Acquisition Law, Municipal Administration Law, Legal Quarter

Abstract

The Iraqi constitution (2005) considers private property protected, and expropriation is permissible only for the public benefit and in return for fair compensation, but there are provisions in the Iraqi Acquisition Law and the Iraqi and Kurdistan Region Municipal Administration Law, authorize certain parties to expropriation without compensation, this raises the question of whether this is in line with the provisions of the Constitution and the Civil Code. Among the research conclusions is that the expropriation without compensation under the Expropriation Law does not violate the provisions of the Constitution and the Civil Law due to the achievement of equitable compensation in it. But the expropriation without compensation under the Municipal Administration Law is contrary to the provisions of Article 23/second of the Iraqi Constitution (2005) and Article (1050) of the Iraqi Civil Code. In light of this, we proposed to the Iraqi legislator to abolish the article (53) of Iraqi Municipal Administration Law no.165 of 1964, as well as we proposed to the Kurdistan legislator to abolish the article (48/first) of Kurdistan Region Municipal Administration Law no.6 of 1993.

الكلمات الدالة: الاستملاك، نزع الملكية العقارية، قانون الاستملاك، قانون إدارة البلديات، الربع القانوني.

References

أ- الكتب:
1. الحلو، د.ماجد راغب (2004)، القانون الإداري، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
2. شيحا، د.إبراهيم عبدالعزيز (1982)، القانون الإداري اللبناني، بيروت: دار الجامعة للطباعة والنشر.
3. الطماوي، د.سليمان (1979)، مباديء القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث، أموال الإدارة وامتيازاتها، القاهرة: دار الفكر العربي.
4. طمهور، مصطفى كامل محمد (2019)، الاستملاك للمنفعة العامة في القوانين المقارنة، ط1، بيروت، منشورات زين الحقوقية.
5. عبدالسلام، د.سعيد سعد (2004)، نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة، طبقاً للقانون 82 لسنة 2002 في شأن الملكية الفكرية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية.
6. عبداللطيف، محمد (1988)، نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.
7. عبدالوهاب، د.محمد رفعت (1981)، القانون الإداري، القاهرة: الدار المصرية الحديثة.
8. مجيد، مصطفى (1981)، شرح قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، بغداد: دار الحرية للطباعة.
9. ياسين، شهاب أحمد (2011)، الوجيز في شرح قانون الاستملاك، ط1، بغداد: المكتبة القانونية.

ب- البحوث والرسائل العلمية:
1. الأتيرة، جود عصام خليل (2010)، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.
2. الأحمد، د.نجم (2013)، المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2 (29)، ص9-35.
3. بايز، هيمن قاسم (2012)، حماية الملكية الخاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإنعكاسها في التشريعات العراقية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.
4. الروابدة، د.وليد محمود و الكردي، صالح محمد (2017)، الربع القانوني والملكية الفكرية في السياسة الشرعية، قانون الاستملاك في أمانة عمان الكبرى، دراسة تطبيقية، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 13 (2)، ص345-363.
5. شبل، د.جابر مهنا (2015)، مشروعية نزع الملكية الخاصة والضمانات التي تكفل حمايتها، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، 17 (2)، ص91-114.
6. عبدالرحمن، د.نكتل إبراهيم (2018)، الموازنة بين المنافع والأضرار في قانون الاستملاك العراقي النافذ رقم (12) لسنة 1981، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، 7 (24)، ص174-215.
7. عليوي، زياد خلف (2016)، معيار المصلحة العامة في الاستملاك، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، 5 (19)، ص1-34.
8. اللهيبي، د.صالح أحمد و إبراهيم، إبراهيم أحمد (2019)، فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة تحليلية في القانون الإماراتي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، 8 (28)، ص269-307.
9. المختار، د.غادة فؤاد (2012)، ضمانات حق الملكية الخاصة المستملكة من الأفراد في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وتعديلاته، مجلة القانون والسياسة، كلية القانون، جامعة صلاح الدين – أربيل، 10 (12)، ص421-478.
10. مهملات، محمد عبدالغني (2005)، الاستملاك ورقابة القضاء الإداري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا.
11. الموافي، أحمد أحمد (1992)، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر.
12. هياجنه، عبدالناصر زياد و العدوان، أشرف إسماعيل (2012)، التعويض العادل كشرط لمشروعية الاستملاك في ضوء أحكام قانون الاستملاك الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، 2 (39)، ص472-490.

جـ- الدساتير والتشريعات:
1. الدستور العراقي لسنة 2005.
2. الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 الملغي.
3. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
4. قانون الاستملاك العراقي رقم (12) لسنة 1981 المعدل.
5. قانون إدارة البلديات العراقي رقم (165) لسنة 1964.
6. قانون إدارة البلديات لإقليم كوردستان – العراق رقم (6) لسنة 1993 المعدل.
7. قانون الطرق العامة العراقي رقم (35) لسنة 2002 المعدل.
8. قانون رقم (5) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون الطرق العامة العراقي.
9. قانون الطرق العامة لإقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2012.
10. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
11. قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
12. قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
13. قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان – العراق رقم (14) لسنة 2008.
14. قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المصري رقم (10) لسنة 1991.
15. قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة الكويتي رقم (33) لسنة 1964.
16. قانون نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة القطري رقم (13) لسنة 1988.
17. تعليمات رقم (1) لسنة 1981 – تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981.

د- القرارات القضائية:
1. قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (59/اتحادية/2019) في 13/6/2019.
2. قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (25/اتحادية/2007) في 8/1/2008.
3. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم (560/الهيأة الاستئنافية عقار/2018) في 5/2/2018.
4. قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان – العراق رقم (402/الهيئة المدنية/2018) في 2/10/2018.
5. قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان – العراق رقم (65/تمييز/ هيئة مدنية) في 15/6/2008.
6. قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة رقم (1377/س3/2014) في 25/11/2014.
7. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة رقم (772/765) في 30/8/2010
8. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة رقم (761/760) في 26/8/2010.
9. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة رقم (783) في 29/8/2010.
10. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة رقم (792/791) في 31/8/2010.
11. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة رقم (816/815) في 16/9/2010.
12. قرار محكمة استئناف صلاح الدين رقم (183/حقوقية/2010) في 12/12/2010.
13. قرار محكمة استئناف كربلاء رقم (13-14/ت/حقوقية/استملاك/2009) في 25/1/2009.
14. قرار محكمة استئناف منطقة أربيل رقم (84/ت/2006) في 16/2/2006.
15. قرار محكمة استئناف منطقة السليمانية رقم (438/ب/2017) في 27/12/2017.
16. قرار محكمة استئناف منطقة دهوك رقم (144/ت م/2013) في 15/12/2013.
17. قرار محكمة بداءة حي الشعب/ بغداد رقم (345/ب/2014) في 30/9/2014.
18. قرار محكمة بداءة أربيل/3 رقم (1037/ك/2015) في 28/10/2019.
19. قرار محكمة بداءة خانقين رقم (1/ب/2006) في 15/2/2007.
20. قرار محكمة بداءة دهوك رقم (12/استملاك قضائي/2013) في 23/7/2013.
21. قرار محكمة بداءة دهوك رقم (44/استملاك قضائي/2013) في 24/11/2013.
Published
2020-11-11
How to Cite
1.
Qadir H, Qadir D. Real Estate Expropriation without Compensation. JAHS [Internet]. 11Nov.2020 [cited 28Nov.2020];24(4):1 -15. Available from: http://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3483
Section
Articles